الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رئيس الهيئة الوقتية لعمادة المهندسين منجي ميلاد: قرارات الجلسة العامة غير قانونية ومسيسة واغلب أعضائها ينتمون لحركة النهضة

عقدت الهيئة الجديدة المنتخبة لعمادة المهندسين يوم أمس ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على آخر المستجدات والتطورات التي طرأت منذ الجلسة العامة العادية الحادية عشرة لكبار الناخبين بتاريخ 29 نوفمبر2014، حيث تم إثرها إسناد منصب رئاسة الجلسة العامة للمهندس منصف الزوالي والمصادقة على قرار مواصلة أشغالها بــ77 عضوا.

وقد سجلت الجلسة المذكورة مغادرة السيد منجي ميلاد رئيس الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين للجلسة لعدم موافقته لبعض الاقتراحات التي تمت مناقشتها داخلها ومن بينها اقتراح تغيير جدول أعمال الجلسة العامة، وفي هذا الإطار اتصل موقع الجمهورية بمنجي ميلاد الذي أفاد بان عمادة المهندسين هي هيئة مهنية محدثة قانونيا وتخضع لقانون أساسي يحدد مهامها وكيفية تسييرها، والهيئة الحالية المؤقتة التي يترأسها مهمتها الأساسية تسيير شؤون العمادة عبر تجديد عدة هياكل تحت مسؤوليتها وانتخاب الهيئات الجهوية والقطاعية ومجلس كبار الناخبين.

وفي ذات تصريحه أكد رئيس الهيئة المؤقتة بان القانون الذي تعمل به العمادة والهيئة يقول إن تجديد مجلس العمادة من طرف مجلس كبار الناخبين الذي يظم 90 عضوا مسؤولين على انتخاب نصف المجلس يتم أثناء جلسة عامة يدعى لها مجلس العمادة الحالي الذي يتمثل في هيئة مؤقتة انتخبت من طرف مجلس كبار الناخبين خلال جلسة عامة تمت بعد الثورة تحديدا يوم 27 جانفي 2011، موضحا أن القانون يقول أيضا إن المجلس المذكور الذي يتكون من 20 عضوا يقع تجديده بالنصف أي انتخاب 10 أعضاء جدد مع إبقاء 10 آخرين من المجلس السابق.

كما أشار منجي ميلاد بأن الذي حصل في الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الماضي عبر انتخاب 20 عضوا جديدا مع تسريح 10 أعضاء سابقين يمثل انقلابا وممارسة غير قانونية وغير شرعية على الهيئة المؤقتة التي يرجع إليها تسيير الجلسة الانتخابية وتجديد نصف مجلس العمادة.

ومن ناحية أخرى، صرح محدثنا بأنه وقع إرسال استدعاء إلى كبار الناخبين لحضور الجلسة العامة المذكورة المنعقدة حيث تضمن جدول أعمال طرح فيه مناقشة 3 نقاط خلال الجلسة وهي أولا تلاوة التقرير الأدبي ومناقشته والمصادقة عليه، ثانيا تلاوة التقرير المالي ومناقشته والمصادقة علية وثالثا انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس العمادة، مبينا انه تمت خلال الجلسة رفض النقطتين الأوليين بالأغلبية الساحقة نظرا لانتماء اغلب الأعضاء المسيس واتفاقهم على ذات الفكرة وفق تعبيره.

وواصل منجي ميلاد مداخلته بالحديث عن طلب الأعضاء الحاضرين منه تغيير النقطة الثالثة وهي انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس العمادة قصد انتخاب 20 عضوا جديدا دون الإبقاء على 10 أعضاء قدم وفق ما يقول القانون الذي يعملون به منذ 1982، وهو ما تم رفضه من جانبه لأنه يعد صرخا واضحا للنظام الداخلي و للقانون الأساسي الذي تعمل به العمادة ولتنافيه (الاقتراح) مع الاستدعاء الذي تم إرساله لحضور الجلسة. وهو ما فسر تعليقه للجلسة ومغادرته لها لكنهم سرعان ما أعادوا فتحها ليتم انتخاب رئيس جديد للجلسة ومواصلة الأعمال بانتخاب 20 عضوا مع توزيع المهام فيما بينهم وهو ما يعتبر مخالفا للقانون لان الهيئة الحالية المؤقتة التي يترأسها ميلاد هي التي تشرف على الجلسة وتصادق على الانتخابات وتعلن ماذا أفرزت.

وفي نهاية مداخلته أعلن منجي ميلاد بان الهيئة المؤقتة سوف ترفع قضية للطعن في نتائج الانتخابات "المسيّسة" التي تمت خلال الجلسة المذكورة الذي ينتمي اغلب أعضائها إلى حركة النهضة، قصد إبطالها لأنها لا تخضع للقانون والنظام الذي تعمل بهما العمادة منذ نشأتها.

منارة تليجاني